الاقتصاد الكلي يرسم معالم سوق الفوركس

الاقتصاد الكلي يرسم معالم سوق الفوركس

إتفق الخبراء أن الإقتصاد الكلى هو ما يقيس الحالة الإقتصادية لدولة ما ، وبه يمكن تحديد حالة الأسواق سواء صعودا أو هبوطا من خلال المؤشرات الفنية المتعددة ، والتى عن طريقها يمكن تحديد التوجهات السعرية فى سوق الفوركس .
وخلاصة القول أن الإقتصاد الكلى يرتبط إرتباطا وثيقا بعدد من المؤشرات الفنية ، و التى ترسم معالم و توجهات سوق الفوركس .. لعل أهمها :
الناتج المحلى الإجمالى : وهو مؤشر يقيس حجم السلع والخدمات التى أنتجها الإقتصاد المحلى ، وكلما زاد هذا الإنتاج كان هذا دليلا على نشاط الإقتصاد ، وبالتالى إرتفاع سعر العملة .
معدل الفائدة الرئيسية : و يتم تحديده طبقا لقيمة الفائدة الرئيسية على القروض ، والتى يحددها المسئولون فى البنوك المركزية ، إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية " الإقتصاد الكلى " للبلد ، وكلما زاد معدل الفائدة الرئيسية أشار ذلك إلى ضعف الإقتصاد ، وبالتالى إنخفاض سعر العملة .. والعكس صحيح ، حيث أن خفض الفوائد على القروض يساعد على زيادة الطلب عليها ، وبالتالى زيادة معدل الإستثمار والإنتاج فى الدولة ، وبالتالى إرتفاع سعر تلك العملة .
مؤشر بورصات الأسهم : يرتبط مؤشر بورصات الأسهم بسعر العملة إرتباطا وثيقا ، حيث تجمعهم علاقة طردية بحتة .
وختاما .. أود أن أشير أنه بالرغم من إعتبار الإقتصاد الكلى المسئول الرئيسى عن توجهات سوق الفوركس ، إلا أنه لاينبغى إغفال العوامل الأخرى مثل حالات التدخل المباشر الذى تقوم بها الدولة عادة لخفض سعر عملتها فى حالة الإرتفاع الغير مبرر ، والتى قد تؤدى إلى التقليل من حجم صادراتها .. كما ينبغى أن نضع فى الحسبان أن مسألة الإقتصاد الكلى ترسم معالم الفوركس فى عمليات التداول ذات الفريم الزمنى الطويل ( التى تمتد من أشهر حتى سنوات ) .. أما فى حالة عمليات التداول ذات الفريم الزمنى القصير ( التى تمتد من ساعات حتى أيام ) فإرتباطها بالأداء الإقتصادى يكاد يكون منعدم .